به گزارش شهرآرانیوز؛ این روزها قیمت تعمیر خودرو برای بسیاری از شهروندان به معضلی جدی تبدیل شده است، نه فقط به خاطر افزایش قیمت قطعات و دستمزدها، بلکه به دلیل نبود شفافیت در اعلام هزینهها و تفاوتهای فاحش بین تعمیرگاه ها. تماسها و پیامکهای متعددی که به تحریریه صفحه «صدای مردم» ارسال شده، نشان میدهد که این موضوع به یکی از دغدغههای اصلی مردم تبدیل شده است. بسیاری از شهروندان معتقدند که نصب نکردن نرخ نامه در تعمیرگاهها و تفاوت قیمتهای خدمات مشابه، سبب شده تا اعتماد به این صنف کاهش یابد. گلایههای مردمی در این زمینه آن قدر زیاد است که تصمیم گرفتیم به برخی از آنها بپردازیم.
یکی از شهروندان مشهدی در پیام خود نوشته است: برای تعویض دیسک و صفحه پرایدم به تعمیرگاهی در خیابان امام رضا (ع) مراجعه کردم. هیچ نرخ نامهای نصب نشده بود و وقتی درباره هزینه سؤال کردم، گفتند حدود ۳ میلیون تومان. فردای همان روز به تعمیرگاه دیگری رفتم و همان کار را با ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان انجام دادم. چطور میشود که دو تعمیرگاه در یک منطقه برای یک کار ساده این قدر اختلاف قیمت داشته باشند؟
یکی دیگر از شهروندان که خودرو پژو ۲۰۶ خود را برای تعمیر به تعمیرگاه برده بود، در تماسی با تحریریه گفت: در بولوار امامت، برای تعمیر سیستم برق خودروام به دو تعمیرگاه سر زدم. یکی از تعمیرگاهها مبلغ ۴ میلیون تومان را اعلام کرد، دیگری مبلغ ۵ میلیون تومان! وقتی پرسیدم چرا این قدر تفاوت قیمت دارید، جواب دادند که کیفیت کار ما بهتر است، اما من هیچ مدرکی برای اثبات این موضوع ندیدم.ام ویام و یک فاکتور عجیب
خانمی که خودروام ویام خود را برای تعمیر به تعمیرگاه برده بود، در پیامک خود نوشته است: خودروام نیاز به تعویض تسمه تایم داشت. در تعمیرگاه به من فاکتوری دادند از مواردی که اصلا انجام نشده بود. وقتی اعتراض کردم، گفتند این قیمتها مصوب است، اما وقتی نرخ نامه خواستم، چیزی برای نشان دادن نداشتند.
شهروند دیگری که خودرو تیبای خود را به یک تعمیرگاه در بولوار معلم برده بود، نوشت: تسمه دینام ماشینم پاره شد و ناچار به تعمیر شدم. تعمیرکار گفت حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هزینه دارد. وقتی گفتم در جای دیگری کمتر از این شنیدهام، گفت که این نرخ ماست، جای دیگری خواستی برو. چرا نباید نرخ مشخصی وجود داشته باشد؟
یکی دیگر از شهروندان میگوید: برای سرویس دورهای ساینا به تعمیرگاه مراجعه کردم. وقتی هزینه را پرسیدم، گفتند که بستگی به قطعات دارد. بعد از انجام کار، هزینهای که از من گرفتند به مراتب بیشتر از چیزی بود که انتظار داشتم. چرا قبل از شروع کار، نرخ دقیق را اعلام نمیکنند؟
برای بررسی بیشتر این موضوع، خبرنگار ما به چند تعمیرگاه در بولوار معلم و انتهای بولوار امامت سر زد تا از نزدیک وضعیت را مشاهده کند.
در یکی از تعمیرگاههای بولوار معلم، وقتی از صاحب تعمیرگاه درباره نرخ نامه سؤال کردیم، گفت: نرخ نامه قدیمی است و دیگر کاربردی ندارد، چون هر روز قیمت و هزینه قطعات تغییر میکند. برای دستمزد نیز اتحادیه هنوز نرخ نامه جدیدی را ابلاغ نکرده است. در این تعمیرگاه، نه تنها نرخ نامهای در دید مشتریان نبود، بلکه هزینههای اعلامی برای خدمات مختلف بسیار کلی و مبهم بود.
تعمیرگاهی دیگر در بولوار امامت، وقتی از مشتری درباره تجربه اش پرسیدیم، گفت: برای تعویض کمک فنر اینجا آمدهام. قبل از شروع کار، قیمت را پرسیدم، اما گفتند که بعد از انجام کار مشخص میشود! این بی اعتمادی زیادی ایجاد میکند. به هر حال دستمزد باید مشخص باشد و بگویند دستمزد این کار این قدر است. اما همین را اعلام نمیکنند. در تعمیرگاه دیگری، وقتی از صاحب آن درباره قانون نصب نرخ نامه سؤال کردیم، گفت: ما هم منتظر نرخ نامه جدید هستیم. هرکسی قیمت خودش را میگوید ولی بازار عرف قیمتها را مشخص میکند.
نبود نرخ نامه شفاف و مشخص، سردرگمی زیادی برای مشتریان به وجود آورده است. طبق قانون نظام صنفی، تمامی واحدهای صنفی ملزم به نصب نرخ نامه در معرض دید مشتریان هستند و عدم رعایت این قانون تخلف محسوب میشود. در حال حاضر، اتحادیه خدمات فنی خودرویی اعلام کرده است که نرخ نامه جدید در حال تدوین و تصویب است و به زودی در اختیار واحدهای صنفی قرار خواهد گرفت.
با این حال، تا آن زمان نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و برخورد جدی با تخلفات، ضروری به نظر میرسد. برای شهروندانی که هر روز با هزینههای روزافزون روبه رو هستند، شفافیت در ارائه خدمات و اعلام هزینه ها، حق مسلمی است که انتظار دارند نهادهای نظارتی آن را تضمین کنند. در شرایطی که بازار قطعات و خدمات خودرو پیچیدهتر از همیشه شده است، شفافیت و نظارت، تنها راه بازگشت اعتماد عمومی خواهد بود.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی، از مشکلات مرتبط با نبود نرخ نامه مصوب به روز در صنف خدمات فنی خودرویی خبر داد.
محسن صیادی با بیان اینکه نرخ نامههای فعلی مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ هستند، اظهار کرد: نرخ نامه جدید اتحادیه خدمات فنی خودرویی تهیه شده و کارشناسیهای لازم برای به روزرسانی آن در حال انجام است. با تغییر ریاست اتحادیه، پیگیریها سرعت گرفته و اکنون این نرخ نامه برای تصویب نهایی ارائه شده است. پیش بینی میشود حداکثر تا یک ماه آینده این نرخ نامه به تصویب برسد و در اختیار واحدهای صنفی قرار گیرد.
او با اشاره به الزام قانونی برای نصب نرخ نامه در واحدهای صنفی گفت: طبق قانون نظام صنفی، تمامی واحدهای صنفی موظفاند نرخ نامه را به گونهای در معرض دید مشتری قرار دهند که هر مراجعه کننده بتواند آن را مشاهده کند. این الزام شامل تمام صنوف است و هرگونه تخلف در این زمینه، از جمله عدم نصب نرخ نامه، منجر به برخورد تعزیراتی خواهد شد. برخی واحدها نرخ نامهها را به شکلی غیرشفاف در گوشهای از مغازه نصب میکنند که این امر نیز خلاف مقررات است.
صیادی همچنین درباره تخصصی بودن برخی واحدهای صنفی توضیح داد: برخی واحدها تنها خدمات خاصی مثل تعمیر خودروهای پراید را انجام میدهند و برخی دیگر بر روی برندهای خاصی فعالیت دارند. با همه این تفاوت ها، همه این واحدها ملزم هستند که نرخ نامه مرتبط با خدمات خود را به طور واضح و مشخص در معرض دید مشتریان قرار دهند. عدم رعایت این قانون با برخورد جدی روبه رو خواهد شد.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی افزود: تا زمانی که نرخ نامه جدید تصویب نشده است، ملاک عمل ما همان نرخ نامه پیشین است. این موضوع به بازرسان نیز ابلاغ شده است و واحدهای صنفی باید تا تصویب نرخ نامه جدید، بر اساس نرخهای گذشته عمل کنند.
صیادی با اشاره به آمار شکایات مردمی در حوزه خدمات فنی خودرویی اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۷۸۸ مورد شکایت مردمی ثبت شده است. از این تعداد، نزدیک به ۷۰ درصد شکایتهای با جلب رضایت مشتریان حل وفصل شده، ۱۰ درصد آنها منجر به تشکیل پرونده و ارجاع به تعزیرات حکومتی شده و ۲۰ درصد دیگر همچنان در حال بررسی است. این شکایتها عمدتا به عدم شفافیت در قیمتها و عملکرد واحدهای صنفی مربوط میشود.
او در ادامه بیان کرد: از ابتدای امسال، بیش از ۱۵ میلیارد ریال در قالب جلب رضایت به مردم بازگردانده شده است. با تصویب نرخ نامه جدید، قطعا نظارتها افزایش خواهد یافت و روند رسیدگی به شکایات نیز تسریع میشود.
صیادی در پایان تأکید کرد: اتحادیه خدمات فنی خودرویی وظیفه دارد نرخ نامه جدید را به طور شفاف در اختیار واحدهای صنفی قرار دهد و بازرسیها در این زمینه ادامه خواهد داشت. ما در تلاش هستیم که با به روزرسانی نرخها و اعمال نظارتهای جدی تر، رضایت بیشتری در میان مردم ایجاد کنیم.